كرده‌اند كه آن حضرت فرمودند : در كتاب على عليه السّلام خواندم كه مرد هر گاه با زنى ازدواج نمود و پيش از هم بستر شدن با او با زنى ديگر زنان كرد زنى كه به ازدواجش در آمده بر او حلال نيست چون وى زناكار است و بينشان جدايى انداخته و نصف مهر را هم بايد به زن بپردازد . مقاله مرحوم مؤلَّف مؤلف اين كتاب ( صدوق ) مىگويد : حديث مذكور به همين نحو كه نقل شد روايت گرديده و به خاطر اشتمالش بر ذكر علَّت آن را در اينجا آوردم ولى آنچه مورد اعتماد من بوده و به آن فتوى مىدهم مضمون حديثى است كه ذيلا نقل مىكنم : محمّد بن الحسن رحمة الله عليه ، از محمّد بن الحسن الصفّار ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير و فضالة بن ايّوب ، از رفاعه نقل كرده كه وى گفت : از حضرت ابا عبد الله عليه السّلام پرسيدم : مردى پيش از آنكه با همسرش هم بستر شود مرتكب زنا گرديده آيا او را سنگسار مىكنند ؟ حضرت فرمودند : خير . عرض كردم : وقتى قبل از تماس با همسرش مرتكب زنا شد بين وى و حليله اش جدايى مىاندازند ؟ حضرت فرمودند : خير . ابن ابى عمير دنبال حديث اضافه كرده و گفته است : احصان « 1 » با داشتن كنيز حاصل نمىشود .

--> « 1 » - در تحقّق احصان به اصطلاح فقهى شش شرط معتبر است : الف : مرد بالغ باشد . ب : مرد عاقل باشد . ج : مرد آزاد باشد . د : مرد در فرجى ( مقصود قبل مىباشد ) كه به عقد دائم يا رقيّت مملوكش هست دخول نموده باشد . ه : اين دخول با اقرار يا شهادت عدول ثابت و محرز باشد . و : هر صبح و شام يعنى اوّل روز و آخر آن از چنين دخولى تمكّن داشته باشد . و عينا در احصان زن نيز اين شش شرط معتبر مىباشد و پس از تحقق شروط اگر هر كدام از زن و مرد مرتكب زنا شوند حدّشان سنگسار مىباشد و شرح آن در كتب فقهى آمده است . از حديث دوّم در اينجا اين طور بر مىآيد كه زناء مزبور موجب سنگسار كردن مرد نبوده و احصان محقّق نشده است و همين معنا مختار مرحوم صدوق است چنانچه ابن ابى عمير فرموده داشتن كنيز موجب تحقق احصان نيست بلكه در تحققش داشتن زن عقدى با شرائط ديگر معتبر مىباشد .